دانلود گزارش بررسي رأي ديوان بین‌المللي دادگستری در قضيه لاكربي
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
توضیحات:
تعداد صفحات: 58
مقدمه
در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می‌کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب‌گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می‌کند.
ديوان، در اجراي مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بريتانيا، رسانده و كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبيرخانه ديوان همچنين در اجراي بند 2 ماده 34 اساسنامه ديوان، از سازمان هواپيمايي بین‌الملل كشوري تقاضا می‌کند، اطلاعات لازم راجع به قضيه مورد بحث را در اختيار ديوان قرار دهد.
به‌موجب بند 1 ماده 62 اساسنامه ديوان، هرگاه دادخواست راجع به تفسير يا اجراي يك معاهده بین‌المللي میباشد، ديوان موظف است فوراً كليه اطراف آن معاهده را مطلع كند، لذا ديوان كليه اطراف كنوانسيون مونترال را از دادخواست ليبي مطلع می‌کند.
با توجه به اين كه هيچ يك از قضات ديوان از اتباع ليبي نبودند، در اجراي بند 2 ماده 31 اساسنامه ديوان به ليبي اعلام می‌گردد تا در صورت تمايل، قاضي اختصاصي (hoc ad) خود را تعيين كند. ليبي نيز آقاي احمد صادق القشيري (kosheri El Sadek Ahmed) را تعيين می‌کند.
ليبي در 3 مارس 1992، چند ساعت پس از تقديم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه ديوان تقاضاي صدور قرار تأميني را نيز نمود كه ديوان طي قرار مورخ 14 آوريل 1992 درخواست ليبي را رد و اعلام نمود كه با توجه به شرايط موجود نيازي به صدور قرار تأميني نمی‌باشد. سپس ديوان طي قرار مورخ 12 ژوئن 1992 به ليبي تا تاريخ 20 دسامبر 1993 مهلت داد تا لايحه خود را تقديم ديوان نمايد و به بريتانيا نيز تا 20 ژوئن 1995 مهلت داد تا جوابيه خود را تقديم ديوان كند.