فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:155

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

فهرست مطالب :

مقدمه2

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق2

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش5

ج:پرسش های پژوهش7

د: فرضیه پژوهش7

ه: اهداف پژوهش8

و: روش پژوهش8

ز: سازماندهی پژوهش9

ی: محدوده زمانی و مکانی9

فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش11

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی11

گفتار نخست : تعریف نظارت12

گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت16

گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت18

مبحث دوم : انواع نظارت22

گفتار نخست: نظارت سیاسی 22

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی27

بند نخست: نظارت قضایی27

بند دوم: نظارت حقوقی30

گفتار سوم: نظارت اداری34

بند نخست: راههای کنترل اداری35

بند دوم: اهداف کنترل اداری36

بند سوم:  شاخص های نظارت اداری37

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود..39

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد44

گفتار نخست : تعریف فساد44

گفتار دوم : اقسام فساد46

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت46

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه48

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد50

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی50

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد52

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان) 55

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود 56

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود57

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران58

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود59

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات60

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود61

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی62

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان64

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی65

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود67

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 136568

بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی69

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی71

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان71

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان71

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان74

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان77

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان79

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی81

بند دوم: رسیدگی خود جوش82

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها84

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی87

فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد91

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی92

گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری92

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری95

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی104

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی105

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی107

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی109

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی110

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی111

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی112

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات115

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد116

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن116

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها118

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه120

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد121

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت122

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی125

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد127

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد128

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد130

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد132

نتیجه گیری:136

منابع و مواخذ139

چکیده :

 نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.

پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.

کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

و...