فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:172
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
(M.A)
گرايش حقوق خصوصي
فهرست مطالب :
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
پرسش هاي تحقيق 6
فرضيات تحقيق 7
روش تحقيق 8
پيشينه تحقيق 9
ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع 11
ساماندهي تحقيق 12
فصل اول: كليات 13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13
گفتار اول: مفهوم استمهال 13
بند اول: معناي لغوي استمهال 14
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال 14
گفتار دوم: اقسام استمهال 16
بند اول: استمهال قضايي 16
بند دوم:استمهال قانوني 16
بند سوم: استمهال قراردادي17
مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن17
گفتار اول: مفهوم تقسيط17
بند اول: معناي لغوي تقسيط17
بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط18
گفتار دوم: اقسام تقسيط18
بند اول: تقسيط قضايي18
بند دوم:تقسيط قانوني19
بند سوم: تقسيط قراردادي 19
گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني 19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21
گفتار اول: تعريف حق حبس 21
بند اول: معناي لغوي حق حبس 22
بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس 23
1- در فقه شيعه 23
2- در حقوق ايران 25
گفتار دوم: مفهوم نكاح 34
بند اول: معناي لغوي نكاح 34
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح 35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36
بند اول: معناي لغوي عقد معوض36
بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح39
گفتار اول: اوصاف حق حبس39
گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح43
مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51
فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس52
مبحث اول: مباني حق حبس52
گفتار اول: مباني فقهي52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54
گفتار دوم: مباني حقوقي55
بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين55
بند دوم: نظريه اصل انصاف56
بند سوم: نظريه قصد معاوضه56
مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس 58
گفتار اول: معاوضي بودن عقد58
گفتار دوم: تقابل دو دين59
گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن60
گفتار چهارم: حال بودن عقد61
گفتار پنجم: حكومت اراده 62
مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس62
گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات68
مبحث چهارم: آثار حق حبس69
گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69
گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم70
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71
گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس 71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد 72
گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس 73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73
فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
مبحث اول: مسقطات حق حبس 75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس 75
بند اول: استهال و تقسيط قضايي 76
بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي 93
1- توافق ضمن عقد 95
2-توافق بعد از عقد100
گفتاردوم:اراده صاحب حق102
گفتارسوم: تعيين اجل102
بند اول: در ضمن عقد103
بند دوم: پس از عقد103
گفتارچهارم: تسليم 104
بند اول : تسليم كل مورد تعهد 104
بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد104
گفتار پنجم: تصرف106
گفتار ششم: قوانين خاص107
گفتار هفتم: عرف109
مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي110
گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 110
بند اول: مفهوم حق حبس110
بند دوم: مبناي حق حبس 113
بند سوم: شرايط حق حبس115
1-وجود عقد بيع صحيح115
2-اطلاق عقد115
3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 116
بند چهارم: قلمرو حق حبس117
1-حق حبس در تعهدات قراردادي118
الف : در تعهدات اصلي 118
ب : در تعهدات فرعي119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
بند پنجم: آثار حق حبس122
1-توقف تعهدات قراردادي 122
2-عدم انحلال قرارداد 123
3-موقتي بودن حق حبس123
4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس123
5-تلف مال محبوس در ايام حبس124
6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث126
7-حق بازفروشي127
بند ششم: زوال حق حبس128
1-ايفاي تعهد128
2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري128
3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات 128
4- انحلال قرارداد129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 130
گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران135
نتيجه گيري و پيشنهادات142
منابع و مآخذ147
چكيده :
امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.
لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.
واژگان كليدي: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهريه ، تقسيط مهريه
مقدمه :
قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .
در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :
- هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
- هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
- هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
- پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد).
بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .
و...