فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:182
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
M.A
فهرست مطالب :
چکیده :1
مقدمه:2
مساله تحقیق:4
فرضیه های تحقیق:6
سوابق تحقيق7
روش تحقيق8
فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران9
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن10
گفتار اول:اصطلاح توقیف10
گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال12
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال19
1- مقدمات اجرا20
ب- ابلاغ حكم22
پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم)23
ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او25
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال26
1- توقیف تأمینی26
2- توقیف اجرایی27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال28
الف) توقیف اموال منقول29
ب) توقیف اموال غیر‌منقول33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد62
مبحث اول: توقیف در قوانین64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی65
1-1 – حقوق و مزایا :65
1-1-2- حقوق مستخدم65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :78
6- ماده 44 قانون کار :79
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد.79
7- ماده 84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:79
8 - قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران:80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم89
انواع گوناگون استخدام89
مستخدم کیست؟90
مستمري بگير :92
انواع مستمری:92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل93
الف. مستخدمین معیل93
1-2.وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن96
1-3.فرزندان و شرایط آنها97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه101
2-1. بستگان واجبالنفقه102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب106
3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل113
ج- پسران فاقد همسر114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی122
د. توقیف کسور بازنشستگی127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا141
گفتار اول: نحوه ابلاغ141
گفتار دوم: ضمانت اجرا145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگيران دولت150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته155
گفتار پنجم : توقيف حقوق كارمند زن157
گفتار ششم : روش و چگونگي اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان160
نتیجه گیری:166
منابع تحقیق:168
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی
مقدمه :
قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تميز حق از باطل به نفع ذينفع است، موهبتي است الهي كه اجراي آن بر مبناي اصول و قواعدي است كه اصطلاحاً به آن آيين دادرسي مي‌گويند.
به عبارتي ق.آ.د.م همان چارچوبي است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفين دعوي تحقيق، و نهايتاً مبادرت به صدور رأي نمايند دادرس دادگاه پس از تميز حق از باطل و شناسايي حقوق وي انشاء رأي نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرايي مي‌باشد در زمان اجراي حكم فرض بر اين است كه تمام مراحل دادرسي به نحو صحيح انجام شده، به مطالب طرفين توجه كافي شده و ايرادات آنان بررسي و حكم قانوني صادر گرديده و ديگر نمي‌توان پيرامون صحت وسقم آن بررسي ديگري داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقيق حكم است كه وظيفه مأمور اجرا مي‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در اين مرحله از دادرسي صورت گرفته، براي احقاق حق كافي به نظر نمي‌رسد. زيرا همانگونه كه به درستي گفته‌اند «اجراي حكم غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي كه حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمين نمي‌كند. زيرا حكمي كه به اجرا منتهي نشود ارزشي نخواهد داشت. به تعبير ديگر مي‌توان گفت اجراي حكم مهم‌تر از دادرسي و صدور حكم است، در نتيجه اجراي حكم است كه حق ذيحق از غاصب آن ستانده مي‌شود و به صاحبش تحويل مي‌گردد بنابراين اجراي حكم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در يك دادرسي منوط به اجراي احكام قانوني صادره مي‌باشد و تا زماني كه يك حكم قانوني به مرحله اجرا در نيامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگرديده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آيين دادرسي مدني، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري، ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده راتوقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. بنابراين، توقيف اموال منقول و غير منقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت گيرد.
اين تحقیق با رويكرد نظري و روش تحليلي و تطبيقي بر حقوق و قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني آيين نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسايي و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقيف حقوق و اموال غيرمنقول در قوانين جديد فعلي، نگاشته شده است.
و...