فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:97

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه   1

الف- بیان مسئله 1

ب- سوال‌های پژوهش2  

ج- پیشینه پژوهش2

د- فرضیه‌های پژوهش3

ر- حدود پژوهش3

ز- اهداف پژوهش3

و- مبانی نظری پژوهش3

ه- روش‌شناسی پژوهش3

ی- تقسیم مطالب3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری4

گفتار اول: تعریف رأی داوری4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری5

بند دوم: امضا رأی داوری6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین13

گفتار پنجم: رأی موقت13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض33

الف: نحوه‌ اعتراض33

ب: هزینه‌ دادرسی35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور39

بند اول: اثر تعلیقی40

بند دوم: اثر انتقالی43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور71

بند اول: اثر تعلیقی72

بند دوم: اثر انتقالی73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد76

منابع78

چکیده انگلیسی87

چکیده :

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.

مقدمه :
 الف- بيان مسأله:
      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).
      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).
      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
ب- سؤال‏های پژوهش:
1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟
2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟
ج- پیشینه پژوهش:
1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).
2-  در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

و...