فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  رشته فقه و مبانی حقوق

فهرست مطالب :

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله    4
1-2: پیشینه تحقیق    4
1-3: هدف تحقیق    4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق    5
1-5: روش تحقیق     6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان    8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان    10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان    10
2-2: تعریف ضمان درک    10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام    12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک    13
2-5: انواع ضمان    15
2-5-1: ضمان عقدی    16
2-5-2: ضمان قهری    17
2-5-3: ضمان معاوضی    18
2-6: موجبات ضمان    19
2-7: اسباب ضمان    20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده    21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع    27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک    29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک    30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض    33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض    34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع    36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است    38
3-8: ضمان درک وثمن    40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع    41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده    45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی    46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات    50
4-4: قاعده غرور    53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول    56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع    57
4-5-2: عوض منافع مبیع    57
4-5-3: سایر خسارات    59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک    62
4-7: استرداد مبیع    62
4-8: فزونی غیر عین مبیع    63
4-9: فزونی عین مبیع    66
4-10: پرداخت خسارات به مالک    68
4-10-1: منافع مبیع    69
4-10-2: سایر خسارات    70
4-11: شرط تشدید ضمان درک    71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری    76
منابع و ماخذ    78
چکیده انگلیسی    80

چکیده :

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه :

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوين متفرّع بريع در قانون مدني ضمان درك مي‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك اين است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نيز نداشته است و در اصطلاح فقهي مبيع مستحق للغير درآيد چنين فروشنده‏اي مي‏بايد ثمني را كه به عنوان عوض قرارداري دريافت كرده مسترد نمايد و به جبران خسارت خريدار جاهل به تعلق مال به غير نيز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنين مسئوليتي در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غير مستقر است و عدم تصريح به آن از سوي طرفين خللي به حقوق خريدار وارد نميسازد بدين سان ضمان درك ناظر به تعهداتي است كه براي فروشنده مال غير پيش بيني شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمي باشد.

اين تحقيق در پنج فصل ارائه مي شود در فصل اول ضمن بيان كلياتي در مورد تحقیق ضمان درك مبيع به بيان سابقه تاريخي در فقه و مفهوم دقيق آن مي‏پردازيم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقي و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درك مبيع كه فرع بر فضولي بودن بيع است و در حالت عدم تنفيذ اين معامله مطرح مي‏شود، در كتب فقهي جايگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غير و جريان ضمان بايع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسي شده است. منتها در اين زمينه نكته اي حائز اهميت است و آن اينكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسي شده است، ولي كمتر فقيهي صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بيشتر فقها صرفاً پس ار بيان احكام فضولي و فرض رد معامله از سوي مالك به آثار عدم تنفيذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلي به بررسي روابط فيمابين (فضول و خريدار) و (مالك و خريدار) پرداخته‏اند اما عنوان اين مسئوليت را ضمان درك ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانونگذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.

و...