فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:155

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه 1                        

1بیان مساله2

2 مرور ادبیات و سوابق تحقیق3

3 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق3

4اهداف تحقیق4

41هدف کاربردی4

5 سوالات تحقیق4

5 1سوالات اصلی4

52سوالات فرعی4

6تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5

7روش شناسی تحقیق5

8گردآوری داده ها5

9 روش ها و ابزار تحلیل داده ها5

***فصل اول:كليات و مفاهيم***

11 مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری7

111 گفتار اول:تعریف سند و انواع آن7

112 گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری16

113 گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری17

114 گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18

511 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری19

611 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری19

711گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری21

811 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22

22 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل28

121 گفتاراول:چک در وجه حامل30

1121 بند اول :پیشینه 31

2121 بند دوم:بخشهای یک چک33

3121 بند سوم : واژه و ترکیبات آن33

4121 بند چهارم:انواع چک34

5121 بند پنچم: اصطلاحات37

6121 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک38

7121 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران39

812 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)40

221  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل41

122 1 بند اول:تعریف سفته41

2221 بند دوم:مندرجات قانونی سفته42

3221 بند سوم:سفته بدون نام 42

4321 بند چهارم :پشت نویسی سفته43

5221بند پنجم:سقف سفته  43

6221 بند ششم: تكاليف دارنده سفته 43

3 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری44

13 1گفتار اول: استقلال امضائات44

331 گفتار دوم :عدم استنادبه ايرادات 48

 33 1 گفتار سوم:تجریدی بودن50

431 گفتار چهارم :منجر بودن 55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران68

21 مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان68

112گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری68

212گفتار دوم: اقسام انتقال سند68

121 2بند اول قهری 69

221 2بند دومارادی69

312 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی69

41 2 گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی69

1412بند اول:شرایط ماهوی 69

2412بند دوم:شرایط صوری   69

513گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی70

1513بند اول : ظهرنویسی برای انتقال70

2512 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت73

3512بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80

216گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82

2161 بند اول:رهن برات 82

2162بند دوم :تنظیم84

2163بند سوم : واگذاری88

2164 بند چهارم : آثار رهن برات92

2165 بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین93

2166 بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات94

217گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت95

2171 بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت95

2172بند دوم: ظهرنویسی مشروط96

2173 بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی96

2174بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات96

2175بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری97

2176 بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان100

2177 بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس104

22 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل105

12 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل105

1122 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت105

212 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) 106

 2 22 گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل106

1222 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است106

222 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند106

322 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند107

422 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید107

322 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل107

132 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت107

2322بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت107

3322بند سوم:اسناد خزانه108

4322بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت108

5322 بند پنجم: برات108

2 3 مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل108

132 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن109

23 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109

4 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت115

13مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت115

113گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت    115

213 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک116

1213بند اول:تعریف و انواع چک 116

2213بند دوم:شرایط صدور چک116

3213 بند سوم:تکمیل مندرجات چک116

4213–بند چهارم :مواعد قانونی در چک117

5213بند پنجم:ظهرنویسی چک117

23مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت118

123گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118

223گفتار دوم: شرایط صدور برات119

3123گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات120

4123گفتارچهارم :مواعد قانونی برات121

5124 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4 فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات133

14مبحث اول:نتیجه گیری133

24مبحث دوم:پیشنهادات137

منابع و مأخذ138

چکیده :

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لايحه اصلاحي1347كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي1372 و1382اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و... از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو 1930 و1931 و كنوانسيون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه :

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

 تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

  علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

1بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غيرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

و...