فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:106
فهرست مطالب :
چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه : 4
2-1 بيان مسئله 4
3-1 تاريخچه تحقيق. 5
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 6
5- 1 اهداف تحقيق. 6
6-1 چارچوب نظري تحقيق. 7
7-1 فرضيات تحقيق. 7
8-1 تعريف واژگان و اصطلاحات.. 8
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه: 11
2-2بخش اول ) خصوصي سازي. 11
1-2-2 تعريف خصوصي سازي. 11
3-2 اهداف خصوصي سازي. 12
4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي. 13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم 14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص... 14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي. 15
4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر. 15
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي... 15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد 16
5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان. 17
6-2خصوصي سازي در ايران. 19
7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي. 22
8-2 مشكلات خصوصي سازي. 22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي. 23
1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد 23
10-2معيارهاي مالي سنتي. 25
1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها (ROI) 26
2-10-2سود باقي مانده (RI) 26
3-10-2بازده فروش (ROS) 27
4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27
5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) 27
11-2 دلايل مطرح شدن EVA.. 28
12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA.. 29
13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT ) 34
14-2 نرخ بازده سرمايه 35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39
15-2 استاندارد سازي EVA.. 40
16-2 اهمیت و كاربرد EVA.. 41
17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C ) 43
18-2 مزاياي EVA.. 46
19-2 معايب EVA.. 48
20-2 نتيجه گيري. 48
21-2سابقه تحقيق. 48
1-21-2 تحقيقات جهاني. 48
2-21-2 تحقيقات در ايران. 50
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه: 53
2-3 روش تحقیق. 53
3-3 اهداف تحقیق. 53
4-3 فرضیات تحقیق. 53
5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54
6-3 مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها 54
7-3 جامعه آماری. 55
8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56
9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4- مقدمه: 59
2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه: 72
1-5 نتیجه گیری. 72
1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72
2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72
3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73
2-5 پیشنهادات.. 73
1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73
2-2-5 پیشنهادات آتی. 74
3-5 محدودیت های تحقیق. 75
4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76
پيوستها:
پیوست شماره 1: 79
پیوست شماره 2: 80
پیوست شماره 3: 84
پیوست شماره 4: 91
پیوست شماره 5: 97
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 104
منابع لاتین: 105
چکیده انگلیسی :106
فهرست جداول :
جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 1987. 16
جدول 2-2 : آمار واگذاري شركتهاي دولتي از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21
جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60
جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61
جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61
جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62
جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63
جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65
جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 65
جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66
جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67
جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68
جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 68
جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69
جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69
جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75
چکیده :
از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به منظور ارزيابي عملكرد مديران چهار رويكرد مورد استفاده قرار مي گيرد
1 . رويكرد مالي مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافي
2 . رويكرد تلفيقي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم
3 . رويكرد حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداري
4 . رويكرد اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده
در اين تحقيق آثار سياست خصوصي سازي دولت از ديدگاه مالي و با استفاده از رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است . يعني با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي و عملكرد مالي شركتهاي خصوصي شده را در سه سال قبل از خصوصي سازي و سه سال بعد از خصوصي سازي بررسي شده است .
هدف اصلي اين تحقيق اين است كه آيا بازدهي و سودآوري شركتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند تغييري كرده است يا خير ؟
نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
خصوصي سازي به مفهوم كاهش فعاليتهاي اقتصادي دولت يا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادي است . در تعريفي ديگر خصوصي سازي به معناي واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي است (متوسلي،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصي سازي در ايران بر اساس مصوبات هيئت دولت در سالهاي 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،مي توان به بهبود كارايي فعاليت شركتها و كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غير ضروري و همچنين ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور يا به منظور «كاهش مسئوليت هاي دولت و خارج ساختن منابع دولتي از حيطه مديريت دولت به منظور ارتقا كارائي و بهره وري در استفاده از اين منابع» نصير زاده در سال 1369 اشاره كرد.
در اين تحقيق تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي را بر بازدهي و عملكرد مالي آنان از طريق ارزش افزوده اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهيم و اميد بر آن است كه نتايج اين تحقيق راهنمايي هر چند ناچيز براي تحقيقات آتي باشد .
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .
2-1 بيان مسئله
با توجه به افزايش روند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني در سالهاي اخير مطابق با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با تسريع در اين سياست ، نياز به تعيين اثرات اين سياست بر عملكرد شركتها به عنوان پيگيري اهداف ذكر شده در اين سياست كه همان افزايش كارايي فعاليت هاي شركتها مي باشد ، وجود دارد .
لذا براي تعيين اثرات اين سياست خصوصي سازي در كل مي توانيم روند سودآوري و بازدهي شركتها را بررسي كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادي عملكرد شركتها را مورد ارزيابي قرار داد.
همچنين با توجه به تحقيق هاي انجام شده در گذشته چه در ايران و چه در تحقيقات خارج از ايران مبني بر اثرات خصوصي سازي بر معيارهاي سنجش بازدهي و عملكرد مالي مانند بازده سهام ( طالب نيا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواري، 1385)2 و ديگر ابزارهاي رايج و سنتي و با توجه به اينكه اثرات اين سياست از نظر معيار ارزش افزوده اقتصادي يا EVA بررسي نشده است كه طبق تحقيقات انجام شده در گذشته برتري نسبي آن نسبت به ابزارهاي به اصطلاح سنتي و رايج گذشته تائيد شده است ( جناني ، حاتمي،1386)1.در اين تحقيق سعي داريم كه از طريق رويكرد اقتصادي به سنجش عملكرد مديريت شركتها بپردازيم و در نتيجه بتوانيم نتايج سياست خصوصي سازي را در زمينه ايجاد بازدهي مورد پژوهش قرار دهيم .
لذا مي خواهيم نشان دهيم كه آيا خصوصي سازي بر EVA اثر مثبت داشته است يا خير؟
و آيا EVA شركتها قبل و بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري دارد ؟
در واقع در اين تحقيق خصوصي سازي به عنوان متغير مستقل و EVA به عنوان متغير وابسته مي باشد.
3-1 تاريخچه تحقيق
در بسياري از كشورها ، به خصوص كشورهاي در حال توسعه ، شركتهاي دولتي به عنوان ابزارهاي دولت به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع و حصول كارايي اقتصادي ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پيچيده تر شدن شرايط محيط اقتصادي و بروز جدي مولفه رقابت در فعاليت هاي تجاري باعث شد تا عملكرد نامطلوب اين شركتها از جمله مسئله كارايي اقتصادي آنها نمود بارزي پيدا كند .
از اين رو تخصيص و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي صورت پذيرفت به گونه اي كه در دهه 1980 و سالهاي اوليه دهه 1990 اجراي سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از سياستهاي كليدي براي حل مشكلات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان يكي از سرآمد ترين كشورها در اجراي سياست خصوصي سازي است و در واقع آغازگر فرآيند خصوصي سازي به شمار مي آيد و پژوهشهاي انجام گرفته حاكي از موفقيت آميز بودن اجراي اين سياست و حصول پيامدهاي مثبت اقتصادي براي اين كشور است . پس از انگلستان موج خصوصي سازي ساير كشورهاي توسعه يافته از جمله ايتاليا ، فرانسه و آلمان را نيز فرا گرفت .
در ايران سياست خصوصي سازي از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي نيز فرآيند خصوصي سازي يكي از اهداف و سياستهاي كلان اقتصادي دولت به شمار مي آيد . طرح و اجراي اين سياست ، به عنوان يك راهبرد و راه حل اقتصادي براي رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گرديده است .
پس از شناسايي شركتهاي قابل واگذاري البته نه به طور كامل كه طي سالهاي 1368 و 1369 به انجام رسيد ، برخي مسائل از جمله روشهاي واگذاري و راههاي استفاده از درآمدهاي حاصل از آن تعيين گرديد و نهادهاي متولي واگذاري تعيين شد . دولت در سال 1380 با تاسيس سازمان خصوصي سازي كه زير نظر وزارت امور اقتصاد و دارايي اداره مي شود عزم جدي خود را براي اجراي اين سياست و تسريع و كارآمد كردن آن نشان داد .
و...