فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:149

فهرست مطالب :

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 (مقدمه 5

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5

3-١( بیان مسأله 6

4-١) چارچوب نظری تحقیق. 8

5-١) فرضیه ها تحقیق. 12

6-١( اهداف تحقیق. 13

١-6-١) اهداف علمی تحقیق. 13

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق. 13

7-١( اهمیت تحقیق. 14

8-1) حدود مطالعاتی. 16

9-١) واژه های کلیدی تحقیق. 17

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2) مقدمه 20

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی. 22

3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی. 24

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 27

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون) 28

2-4-2 ) مدل روابط. 30

3-4-2) مدل پیوندی. 36

5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 38

٦-٢) مباني نظري حاکمیت شرکتی. 39

١-٦-٢) تئوري نمايندگي : 40

2-6-2) تئوري ذينفعان : 42

٣-٦-٢) تئوري هزينه معاملات: 46

7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟ 47

8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی: 48

9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت.. 50

١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت.. 50

١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت.. 51

١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. 54

13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف.. 55

١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران. 55

٢-١٣-٢) آموزش مدیران. 55

٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت.. 56

١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران. 58

١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره 58

١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس.. 59

17-2)سرمایه گذاران نهادی: 60

١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 61

2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران. 63

٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری. 64

2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 64

١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی. 65

20-2)حاکمیت شرکتی در ایران. 68

٢١-٢) سیاست تقسیم سود 69

٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود 70

٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 72

١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده: 72

٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر: 72

٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز: 73

٤-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می : 73

٢٤-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها 73

٢٥-٢) خط مشی های تقسیم سود: 74

٢٦-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام 75

١-٢٦-٢) سود سهام نقدی: 75

٢-٢٦-٢) سود غیر نقدی سهام: 75

٣-٢٦-٢) سود سهمی یا سهام جایزه: 75

٤-٢٦-٢) سود تصفیه: 76

٥-٢٦-٢) سود تعهد شده: 76

٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی. 76

28-2) پیشینه تحقیق. 77

١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران. 78

٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران. 80

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 83

٢-٣) روش تحقیق. 83

٣-٣) جامعه آماری. 84

4-3)مدل مفهومی تحقیق. 85

5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 87

٦-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 90

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4) مقدمه‏ 92

2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها 92

١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی. 93

٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه 93

٣-2-4 )معیار آزمون. 94

4-4-4) ضریب تعیین R2: 95

5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون : 95

٦-2-4 )معيارهاي ارزيابي عملكرد پيش بيني : 96

٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs : 97

3- ۴) آمار توصیفی. 98

4-4) آزمون فرضیه ها 100

1-4-4) بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 100

2-4-4) ارزيابي عملكرد پيش بيني. 101

3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول : 101

4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم : 114

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5) مقدمه 130

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 130

3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق. 135

4-5 )پیشنهادها 135

1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 136

2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 136

5-5 )محدودیت های تحقیق. 137

پیوست ها

پيوست الف :جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري. 139

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 144

منابع لاتین: 146

فهرست منابع اینترنتی. 148

چکیده انگلیسی: 149

فهرست جداول :

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود 10

جدول ۱-۴ خلاصه آمارههای توصیفی. 99

جدول 2-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 100

جدول ۳-۴ مقاديرآماره ها ي ارزيابي قدرت پيش بيني براي مدل. 101

جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول) 103

جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول) 105

جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول) 108

جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول) 110

جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 113

جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم) 116

جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم) 118

جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم) 121

جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم) 123

جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 125

جدول 14-4 خلاصه نتایج. 128

چکیده :

این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين ؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل[1] استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارEviews  به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده

مقدمه:

تصميم گيري در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگيزي در حوزه مديريت شركتي است ؛ زيرا در اين تصميم گيري مقدار پولي كه بايد به سرمايه گذاران پرداخت شود و ه مچنين مقدار پولي كه بايد براي سرمايه گذاري مجدد انباشته شود، مشخص مي شود. تأمين مالي از محل منابع داخلي يعني عدم توزيع سود نقدي از طرفي براي شركت مطلوب به نظر مي رسد و از طرف ديگر ممكن است برنامه سهامداران خرد براي تأمين بخشي از هزينه هاي زندگي از اين بخش را تغيير دهد . در عين حال در شركت هاي ايراني ، مرجع تصميم گير نهايي درخصوص تقسيم سود، مجمع عمومي عادي سالانه است .

يكي از مباحث مطرح در مديريت مالي، تقسيم سود است .اخبار مربوط به تقسيم سود و تغييرات سود تقسيمي نسبت به سال هاي گذشته براي سهامداران اهميت بسزايي دارد . به طوريكه در اين ارتباط تئور يها و ديدگا ه هاي زيادي مطرح شده است . به عبارتي ، تغيير خط مشي تقسيم سود شركت به سهامداران و سرمايه گذاران پيام مي دهد كه وضعيت مالي شركت چگونه است. در خصوص تقسيم سود ، تئور يها و ديدگاه هاي زيادي مطرح شده است . براي مديران و سرمايه گذاران نيز اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار است . از اين رو بخشي ازتوان و توجه مديران شركتها معطوف به مقوله اي است كه از آن با عنوان خط مشي تقسيم سود ياد مي شو د. مي توان گفت تغيير خط مشي تقسيم سود شركت به سهامداران و سرمايه گذاران پيام مي دهد كه وضعيت مالي شركت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشي تقسيم سود ، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك خط مشي تقسيم سود مشخص از سوي شركت ها است. اين موضوع مي تواند راهگشاي تصميم گيري هاي مهم اقتصادي براي گروههاي مختلف ذينفع، بويژه سرمايه گذاران باشد . زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده به دست آمده از اين ريشه يابي ، نه تنها به توضيح رفتار شركتها در گذشته كمك مي نمايد، بلكه ابزاري را براي پيش بيني حركت و مسير آتي آنها در اين حوزه فراهم مي آورد.

علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص

متمرکز شود.

همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است

2-1) تاریخچه مطالعاتی

حاكميت شركتي به شكل امروزي در ابتداي دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمريكا و كانادا به منظور پاسخ به مشكلات مربوط به كارايي هيئت مديره شركتهاي بزرگ پی ریزی شد. به تدريج با گسترش دامنه بحرانهاي مالي طي سالهاي اخير تأكيد بيشتري بر برقراري مكانيزمهاي حاكميت شركتي در ساير كشورهاي دنيا شده است. بررسي علل و آسيب شناسي فروپاشي برخي از شركتهاي بزرگ كه زيانهاي كلاني بويژه براي سهامداران داشته است ناشي از ضعف سيستمهاي حاكميت شركتي آنها بوده است. حاكميت شركتي مي‌تواند باعث ارتقاء استانداردهاي تجاري شركتها، تشويق، تأمين و تجهيز سرمايه هاو سرمايه‌گذاران و بهبود امور اجرايي آنها ‌گرديده و يكي از عناصر اصلي در بهبود كارايي اقتصادي شركتهاست چرا كه ناظر بر روابط سهامداران، هيئت مديره، مديران و ساير ذينفعان آنهاست.یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

3-١بیان مسأله

تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران[1] ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .

با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.

از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .

سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .

به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.

اگر چه خط مشی تقسیم سود[2] ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو [3] و مایکروسافت[4] گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت[5] و جنرال الکتریک[6] ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)[7].

براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .

این ،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای  از  روابط   در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود

و...