فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:91

فهرست مطالب :

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1تاريخچه مطالعاتی. 5

3-1بيان مسئله 7

4-1- چهار چوب نظري تحقيق. 9

5-1-فرضيات تحقيق. 10

6-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 11

7-1- اهداف تحقيق. 12

8-1- حدود مطالعاتی : 12

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 13

3-8-1 قلمرو موضوعي تحقیق. 13

9-1تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: 13

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 16

2-2- ارزيابي عملكرد 16

3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد 17

4-2- معيارهاي مبتني بر اطلاعات اقتصادي: 20

1-4-2- سود باقيمانده 20

5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 22

6-2- مدل سود اقتصادي. 23

7-2- رويكردهاي محاسبه EVA.. 24

8-2- ميانگين موزون هزينه سرمايه: 26

9-2- ميانگين منابع مالي: 27

1-9-2- ساختار سرمايه بهينه: 27

10-2- هزينه حقوق صاحبان سهام عادي: 27

1-10-2- روش مبتني بر الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي: 28

2-10-2- روش مبتني بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك: 28

3-10-2- روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقدي: 29

11-2- هزينه ديون: 30

12-2- دامنه عملكرد 30

13-2- تعديلات EVA: 31

1-13-2- هزينه‌هاي R & D: 33

2-13-2- مخارج بازاريابي: 33

3-13-2- حسابداري تحصيل (سرقفلي): 33

4-13-2- ماليات.. 33

5-13-2- سرمايه‌گذاريهاي قابل داد و ستد: 34

6-13-2- تأمين مالي رايگان: 34

14-2- جمع بندي مراحل محاسبه EVA: 35

15-2- كاربردهاي EVA.. 35

16-2- مزاياي EVA.. 36

17-2- معايب EVA.. 36

18-2- ارزش افزوده بازار. 37

19-2- رابطه بين MVA & EVA.. 37

20-2 تاريخچه EVA.. 38

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 41

2-3 روش تحقیق. 41

5-3- مدل تحليلي تحقيق. 42

6-3 متغیرهای تحقیق. 43

1-6-3 متغيرهاي مستقل. 43

2-6-3 متغير وابسته 45

7-3 جامعه آماری. 45

8-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 45

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 46

10-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 48

1-10-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 49

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 56

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق. 58

4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق. 59

1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 60

2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود: 61

1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول: 61

2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم 65

3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 69

4-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 70

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 74

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 75

1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول. 75

2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم 75

3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم 76

4-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهارم 76

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 77

4-5 پیشنهادها 78

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش.. 78

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 79

5-5 محدودیت های تحقیق. 79

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 86

منابع لاتین: 88

منابع اینترنتی. 90

چکیده انگلیسی: 91

فهرست جداول:

جدول (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 57

جدول ( 2-4 ) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) 60

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود اقتصادي و بازده حقوق صاحبان سرمايه 61

جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 62

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 63

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود حسابداري و بازده حقوق صاحبان سرمايه 66

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 67

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 67

جدول (9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی سه فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره 70

جدول(10-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه هاي تحقيق به تفكيك صنعت.. 71

چکیده :

متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل آن دارایی تعریف می کنند. لذا، به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در همین حال، استورات،1991 مدل ارزش افزوده ی اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها محاسبه و تعیین می شود مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، او بر این باور است که این معیار، بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و باید سایر معیار ها همچون: سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه،... را رها نمود.

هدف اصلي در تحقیق حاضربررسي ارتباط بين سود اقتصاد[1] وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه [2]مي باشد. با انجام یک مطالعه‌ی كتابخانه اي و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی هشت ساله‌ی1380 لغایت 1387 درشركتهاي برتروصنعت، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار بين سود اقتصاد وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه وجود دارد.و سود اقتصاد داراي بيشترين رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمايه است.و همچنين نتايج حاصل از آزمون فرضيات به تفكيك صنعت نشان دهنده تاثيرنوع صنعت ،برروابط بين متغيرهاست.

كليد وا‍‍ژه ها : ارزش افزوده اقتصادي ، سود حسابداري ، بازده حقوق صاحبان سرمايه

وقوع انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپاي قرن 19 ، ايجاد کارخانه هاي بزرگ و اجراي طرح هاي عظيمي چون احداث شبکه سراسري راه آهن که سرمايه هاي پولي کلاني نياز داشت که تأمين چنين سرمايه هايي از امکانات مالي يک يا چند سرمايه گذار و حتي دولتهاي آن زمان فراتر بود و از سويي يک يا چند سرمايه گذار نيز آمادگي قبول خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي يعني سازماندهي و همکاري ، نخستين شرکتهاي سهامي شکل گرفت که مسئوليت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود. اين قالب نوين (يعني شرکت سهامي ) راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي کلان و توزيع مخاطرات تجاري بود. رشد و توسعه شرکتهاي سهامي در گذر زمان منجر به پيدايش و فزوني قشري از صاحبان سرمايه شد که در اداره شرکتها مشارکت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيأت مديره امور شرکت را هدايت و بر آن نظارت مي کنند. اين تحول جديد گروه تازه اي از مديران حرفه اي را پديد آورد که در سرمايه مؤسسه هاي که اداره مي کنند سهمي ناچيز دارند و يا اصولاً سهمي ندارند و بدين ترتيب مديريت مؤسسه ها از مالکيت آنها تفکيک و متمايز شد. تشکيل شرکتهاي سهامي و مشارکت تعداد زياد سرمايه گذاران در بازار سرمايه تحولاتي را در مناسبات سهامداران و مديران حرفه اي اين گونه شرکتها ايجاد و عملاً مالکيت را از مديريت جدا کرده است

شرکتهاي سهامي امروزي از کوشش هاي دسته جمعي گروههايي نظير مديران کارکنان سهامداران و اعتبار دهندگان تشکيل شده اند .اين گروه ها از طريق انعقاد قرار داد هاي رسمي و غير رسمي گوناگون در يک شرکت سهامي گرد هم مي آيند. براي ساليان متمادي در گذشته اقتصاد دانان فرض مي کردند که تمامي گروه هاي مربوط به يک شرکت سهامي براي يک هدف مشترک فعاليت مي کنند اما در بیست و پنج سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شرکتها با اين گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است . اين موارد به طور کلي به عنوان «تئوري نمايندگي[1] » مورد اشاره قرار مي گيرد . طبق تعريف جنسن و مک لينگ[2] (1976) «رابطه نمايندگي » عبارت است از قراردادي که به موجب آن يک يا چند نفر سهامدار يا سهامداران ، فرد يا افرادي را به عنوان نماينده براي انجام برخي خدمات از طرف خود انتخاب مي کنند . اين خدمات به موجب قرار داد شامل داشتن اختيار اتخاذ برخي تصميمات است . اين فرض که هر دو طرف در اين رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع خويش است دلالت بر اين موضوع دارد که نماينده هميشه در جهت حداکثر نمودن منافع موکل عمل نمي کند. موکل (سهامدار ) مي تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي مناسب براي نماينده و قبول هزينه هاي نظارت براي محدود کردن اقدامات و فعاليتهاي نابجاي نماينده تعديل سازد .نظارت بر عملکرد هر نماينده از طريق ساز و کارهاي گوناگون امکانپذير است مواردي مانند دخالت مستقيم مالک در مديريت واحد اقتصادي ، انعقاد قرارداد هاي مبتني بر مشروط بودن جبران خدمات مديران تهيه و ارائه گزارشهاي مالي در مقاطع زماني معين درباره عملکرد واحد اقتصادي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي و اقتصادي از جمله چنين ساز و کارهايي محسوب مي شود اما از اين ميان شايد اصلي ترين ابزار نظارت مستمر بر عملکرد ، تهيه و ارائه مجموعه صورتهاي مالي واحد اقتصادي باشد.

و...