چکيده 3
١- مقدمه 4
٢- ملک 8
١-٢- مفهوم و ماهيت ملک. 8
٢-٢- ارکان ملک 9
٣-٢- اوصاف و احکام ملک 9
٣- حق 9
١-٣- مفهوم حق 9
٢-٣- متعلق حق 13
٣-٣- ارکان حق 13
٤- دين 17
١-٤- مفهوم 17
٢-٤- موضوع 17
٣-٤- اوصاف و احکام 17
٤-٤- ارکان 18
٥-٤- مقايسه‌ي دين با مفاهيم ديگر. 20
نتيجهگيري 23
منابع 25
چکيده
تقسيم حق مالي به عيني و ديني يکي از مهم ترين مباحث حقوق خصوصي در نظام حقوق نوشته يا روميـژرمني است. با توجه به اين تقسيم بندي، مباحث راجع به حقوق مالي به دو دسته‌ي حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسيم مي‌شود که اولي ناظر به حق عيني و دومي ناظر به حق ديني يا تعهد است. از سوي ديگر، دو واژهي عين و دين در فقه اسلام به طور بسيار گستردهاي در ابواب مختلف فقه به کار ميروند و احکام متعدد و متفاوتي بر آنها مترتب مي‌شود. با توجه به وجود پارهاي شباهت‌ها بين اين دو واژه و دو اصطلاح حقوقي حق عيني و حق ديني، برخي دانشمندان مسلمان، دو واژهي عين و دين در حقوق اسلام را به ترتيب مرادف با حق عيني و حق ديني در حقوق غرب تلقي کردهاند. تحقيق حاضر در صدد بررسي اين مسأله است که آيا حق عيني و ديني از لحاظ ماهيت و کارکرد با عين و دين در فقه برابرند يا نه ؟ و در صورت عدم برابري، چه مفاهيم فقهي را مي‌توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولا با توجه به تفاوتهاي مهم حق عيني و ديني با عين و دين، دو واژهي اخير را مي‌توان مرادف يا جايگزين حق عيني و ديني قرار داد. ثانيا، هر يک از واژه‌‌‌هاي فقهي حق، ملک و دين از برخي جهات با حق عيني و ديني برابر يا قابل مقايسه اند.
کليدواژه: عين، دين، حق عيني، حق ديني، فقه شيعه
١- مقدمه
در ابتدا بايد متذکر شد که مقصود از حق عيني و حق ديني در اين مقاله، مفاهيم اين دو واژه در حقوق عرفي و مقصود از حق، ملک، و دين، مفاهيم فقهي اين واژه‌‌‌ها است.
١-١- در حقوق روم، «حق مالي» به دو دسته‌ي حق عيني و حق ديني تقسيم مي‌شود. حق عيني عبارت است از توانايياي که قانون به يک شخص نسبت به مال معيني اعطا مي‌کند؛ و حق ديني عبارت است از رابطه‌ي حقوقي بين دو شخص (متعهد و متعهدله) که بر اساس آن، متعهدله مي‌تواند از متعهد، اعطاي چيزي يا انجام يا ترک کاري را درخواست کند. (نظريه عمومي تعهدات.٢٥-٢٤؛ الوسيط.١٨٢.٨). تقسيم حق به عيني و ديني در تمامي نظامهاي حقوقي پيرو حقوق روم پذيرفته شده است. (مصادر الحق في الفقه الاسلامي ١٩.١). و به تعبيري ستون فقرات نظامهاي حقوقي روميـژرمني را تشکيل مي‌دهد. (همان.٥).
تقسيم حق به عيني و ديني مصون از ايراد نمانده است: از يک سو، برخي از حقوق دانان طرفدار نظريه‌ي شخصي که شخص گرا ناميده مي‌شوند. (نک:همان.٢٧)، مفهوم حق به عنوان رابطه‌ي شخص و شئ را انکار کرده و تمام حقوق مالي را حق ديني دانسته اند؛ بالعکس، برخي ديگر که طرفدار نظريه‌ي مادي يا موضوعي حق اند و مي‌توان آنها را مادي يا موضوع گرا ناميد. (همان.٣٢.پاورقي٢٠)، با رهاسازي مفهوم حق از رابطه‌ي بين دو شخص، تمام حقوق مالي را حق عيني تلقي کردهاند. (نک:همان.٢٧). از سوي ديگر، جامعيت تقسيم نيز مورد اشکال قرار گرفته است: قسم سومي از حقوق مالي يعني حقوق معنوي در اين تقسيم نيامده است. (همان.٣٦). برخي نيز در کنار اين دو دسته حق، از حقوق ديگري به نام حقوق فرعي نام برده اند. (نک:حقوق تعهدات.٨٢.١-٨١).
٢-١- هر تعهدي مشتمل بر دو عنصر است: عنصر شخصي که رابطه‌ي بين متعهد و متعهدله است و عنصر مادي که حقي براي دائن و ديني در ذمه‌ي مديون است. در مورد اين که کدام يک از اين دو عنصر اهميت بيش تري دارد، اختلاف نظر است: حقوقدانان موضوع گرا بر عنصر مادي تعهد، و شخص گرايان بر عنصر شخصي آن تأکيد مي‌کنند.
چنان که در بحث از ارکان حق خواهيم ديد، در ميان فقها نيز نوعي از شخص گرايي يا موضوع گرايي در باب حق ديده مي‌شود، اما در مورد دين، فقها بر عنصر مادي تأکيد ميورزند و اين امر در تعريف دين به مال کاملا مشهود است. بنابراين، در مورد دين مي‌توان فقها را موضوع گرا دانست، و در بحث اوصاف و احکام دين خواهيم ديد، پارهاي از نتايج عملي که براي موضوع گرايي در باب تعهد ذکر مي‌شود. (نک:الوسيط.١١١.١-١٠٩)، براي دين در فقه نيز قابل ملاحظه است.
٣-١- برخي دانشمندان مسلمان دو واژهي عين و دين را به ترتيب مرادف با حق عيني و حق ديني به کار بردهاند. (الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد.٦١.٢-٦٠ به نقل از: مصادر الحق في الفقه الاسلامي.١٩.پاورقي١). در مقابل، برخي ديگر معتقدند که تفکيک عين و دين با تفکيک حق عيني و حق ديني برابر نيست: هر حق ديني، دين نيست؛ بلکه دين يکي از اقسام حق ديني است. از سوي ديگر، عين شامل حق عيني و برخي از اقسام حق ديني يعني تعهد به عين است. از اين رو، دين اخص از حق ديني، و عين، اعم از حق عيني است. (مصادر الحق في الفقه الاسلامي.١. ٢٠-٩). به نظر ايشان، روابط حقوقي در فقه به چهار دسته قابل تقسيم اند:
الف) تعهد به دين، يا دين. تعهدي است که موضوع آن مبلغي وجه نقد يا اموال مثلي است، و به ذمه تعلق مي‌گيرد.
ب) تعهد به عين. تعهدي که موضوع آن عين معين است و مقصود از آن تمليک خود آن يا منفعت آن يا تسليم يا حفظ آن است.
ج) تعهد به عمل.
د) تعهد به توثيق.
به نظر ايشان، هر نوع تعهدي در فقه اسلام به تعهد به دين و تعهد به عين، يا، به تعبير متداول، به عين و دين باز مي‌گردد؛ و مبناي تفکيک بين عين و دين در فقه اسلام تعلق يا عدم تعلق به ذمه است: دين به ذمه‌ي مديون تعلق مي‌گيرد اما عين به ذمه تعلق نمي‌گيرد.
تحليلي که از روابط حقوقي در فقه ارائه شد، از تقسيم حق عيني و حق ديني يا تعهد در حقوق غرب تأثير پذيرفته است. در مورد اين نظر بايد گفت: اولا، حقوق تعهدات در حقوق روميـژرمني در درجه‌ي اول به خود حق و تکليف توجه دارد نه به منابع آن، و لذا براي آنها اين تقسيم مي‌تواند نقطه‌ي شروع مباحث حقوقي قرار گيرد. در حاليکه فقه بيش تر به اسباب و منابع حق و تکليف توجه دارد نه به خود آن ها؛ و حق و تکليف به طور فرعي و به عنوان نتيجه‌ي اسباب و منابع بررسي مي‌شود.
ثانيا، تعريف روابط فقهي به تعهد چنان که خود ايشان در يک مورد (تعهد به تمليک عين يا منفعت) تصديق مي‌کند، نادرست است. اما نادرستي اين تعريف تنها به اين مورد منحصر نمي‌شود. به طور کلي، اثر بسياري از عقود از لحاظ فقهي، يک حکم وضعي مانند ملکيت، ضمان، زوجيت و امثال آن است و از اين حکم وضعي يک يا چند تعهد يا حکم تکليفي براي طرفين پيدا مي‌شود. اثر اصلي و اولي تنها در تعداد اندکي از عقود، تعهد است. به تعبير ديگر، تعهد در اکثر موارد اثر عقد است نه موضوع آن (نک:نظريه عمومي التزامات و شروط در حقوق اسلامي.٧١-٧٠).
ثالثاً: تقسيم روابط حقوقي مالي به حق عيني يا ديني تقسيمي عاريتي است که نمي‌توان احکام و مفاهيم فقهي و حقوقي ما را به راحتي در قالب آن جاي داد و توجيه کرد. اين دو نوع حق، بر فرض که در حقوق رومي ژرمني جامع تمام روابط حقوقي باشند، نمي‌توانند تمام روابط حقوقي و اعتباري در فقه دربرگيرند. برخي از اين روابط مانند مالکيت عين و منفعت عين با حق عيني متناسب اند، و برخي مانند ملکيت دين و پارهاي از مصاديق حق با حق ديني تناسب دارند. اما برخي مانند حقوقي که موضوعشان عمل حقوقي است، از جمله حق شفعه، خيار، فسخ، و شرط، نه در تقسيم عين و دين ميگنجند و نه با حق عيني و ديني سازگاري کامل دارند.
٤-١- بين عين و دين با حق عيني و حق ديني دو تفاوت مهم ديده مي‌شود: الف) عين و دين در فقه موضوع رابطه‌ي حقوقي هستند نه خود رابطه، در حاليکه حق عيني و حق ديني در حقوق روميـژرمني رابطه‌ي حقوقي هستند. توضيح اين که مباحث حقوقي مربوط به اعمال حقوقي با سه عنصر مهم در ارتباطند: عمل حقوقي، رابطه‌ي حقوقي و موضوع رابطه‌ي حقوقي. در حقوق رومي ـ ژرمني روابط حقوقي مالي عبارتند از: حق عيني و حق ديني، که موضوع اولي، عين خارجي، و موضوع دومي، رابطه‌اي اعتباري بين دائن و مديون است. اما از لحاظ فقهي، روابط حقوقي عبارتند از ملک و حق؛ و موضوع روابط حقوقي عبارتند از:
١) عين خارجي که موضوع اعمالي مانند تملک (حيازت مباحات)، تمليک (بيع، قرض، و صلح )، نگه داري (عاريه )، وثيقه (رهن) قرار مي‌گيرد؛
٢) منفعت عين خارجي (اجاره و عاريه و غيره)؛ ٣) مال اعتباري مانند وجه نقد، اوراق تجاري و سهام شرکت‌ها؛
٤) دين (ضمان و حواله )؛
٥) عمل انسان (اجارهي اشخاص)؛
٦) امور اعتباري مانند عقد (اقاله، فسخ، شفعه )؛
٧) شخص انسان (نکاح و کفالت ).
ب) يکي از مهم ترين اختلافات عين و دين در فقه با مفاهيم حق عيني و حق ديني، نقشي است که دو واژهي اخير در سازماندهي به مباحث حقوقي در نظامهاي حقوقي رومي ـ ژرمني ايفا مي‌کنند و عين و دين به هيچ وجه مي‌توانند کارکردي مشابه آن دو داشته باشند: تقسيم مباحث حقوقي خصوصي در کشورهاي تابع نظام نوشته، بر پايه‌ي موضوع روابط حقوقي صورت مي‌گيرد. حقوق مالي به دو بخش عمدهي حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسيم مي‌شود که اولي حول محور حق عيني و دومي پيرامون حق ديني يا تعهد مي‌چرخد. اما تقسيم مباحث در فقه با توجه به اسباب ايجاد روابط اعتباري و حقوقي يعني اسباب قهري ضمان، عقود و ايقاعات صورت مي‌گيرد و موضوعات اين روابط از جمله عين و دين، نقشي تبعي و فرعي در اين زمينه ايفا مي‌کنند.
٥-١- از لحاظ فقهي، آنچه قابليت مقايسه با حق عيني را دارد، ملک است نه عين. همچنين، آن چه قابليت مقايسه با حق ديني را دارد، حق است نه دين. براي بررسي بيش تر و اثبات اين مطالب، بايد خلاصه‌اي از مباحث راجع به مفهوم ملک، حق، و دين را مطرح کرد و آنگاه به مقايسه پرداخت. اما قبل از آن، ضروري است که به منظور تمهيد قالبي براي بررسي مفاهيم فقهي مرتبط با حق عيني و ديني، و مقايسه‌ي آنها با يکديگر، مقايسه‌اي اجمالي بين حق عيني و حق ديني صورت گيرد. اين دو نوع حق از سه جهت قابل مقايسه اند:
الف) مفهوم و ماهيت. حق عيني توانايي شخص نسبت به شيء خارجي است اما حق ديني رابطه‌اي اعتباري بين دو شخص (متعهد و متعهدله) است که به موجب آن متعهدله مي‌تواند از متعهد انجام يا ترک کاري را درخواست کند. بنابراين، حق عيني رابطه‌ي حقوقي مستقيم بين شخص و شيء است، در حالي که حق ديني رابطه‌ي حقوقي بين دو شخص است.
منابع
١- ابن أبي الحديد، ابوحامد بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، ج٢٠، قم، کتابخانه آيت الله مرعشي نجفـي، ١٤٠٤ ق.
٢- اراکي، محمد علي، کتاب البيع، ج١، چاپ اول، قم، مؤسسه در راه حق، ١٤١٥ ق.
٣- اردبيلي، مولي احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، ١٤١٢ق.
٤- اصفهاني، محمدحسين، حاشيه المکاسب، ج١، چاپ اول، نهضت و ذوي القربي، قم، ١٤١٩ ق.
٥- ـــــــــــــــــ، کتاب الاجاره، چ٢، قم، مؤسسه نشر اسلامي، ١٤٠٩ق.
٦- اصفهاني، ميرزا فتح الله (شيخ الشريعه )، نخبه الأزهار، تقرير محمدحسن سبحاني، قم، المطبعه العلميـه، ١٣٩٨ ق.
٧- آل کاشف الغطاء، محمدحسين، تحرير المجله، ج١ و ٢، چاپ اول، نجف، المکتبه المرتضويه، ١٣٥٩ق
٨- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج١، چ٣٠، تهران، اسلاميه، ١٣٨٩.
٩- اميري قائم مقامي، عبدالمجيد حقوق تعهدات، ج١، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، ١٣٧٨.
١٠-انصاري، شيخ مرتضي، کتاب المکاسب، ج٣ و٦، چاپ اول، قم، کنگرة شيخ انصاري، ١٤٢٠ق.
١١-انصاري، شيخ مرتضي، کتاب الزکاه، چاپ اول، قم، کنگرة شيخ انصاري، ١٤١٥ق.
١٢-بجنوردي، سيدمحمدحسن القواعد الفقهيه، ج١، ٥ و ٧، چاپ اول، قم، نشر هادي، ١٤١٩ ق.
١٣-بحرالعلوم، سيد محمد، بلغه الفقيه، ج٢، چ٤، تهران، انتشارات مکتبۀ الصادق، ١٣٦٢.
١٤-الحکيم، سيد محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ٢٢ بهمن، بيتا.
١٥-الحکيم، سيد محسن، مستمسک العروه الوثقي، قم، کتابخانه‌ي آيت الله مرعشي نجفي، ١٤٠٤ ق.
١٦-الحلي، حسن بن يوسف (علامه حلي)، قواعدالأحکام، ج٢، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ي انتشارات اسلامي،
١٤١٨ق.
١٧-خراساني، مولي محمدکاظم، حاشيه مکاسب، چاپ اول، تهران، وزارت إرشاد إسلامي، ١٤٠٦ق.
١٨-خوئي، سيد ابوالقاسم، کتاب الاجاره، ج١، قم، انتشارات علميه، ١٣٦٥.
١٩- ــــــــــــــــــ، منهاج الصالحين، ج٢، چاپ بيست و دوم، قم، مدينه العلم، ١٤١٠ق.
٢٠-روحاني، سيد محمد صادق، منهاج الفقاهه، چ٤، ج٣، مطبعه العلميه، ١٣٧٦.
٢١-الزرقاء، مصطفي، الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، ج٢، چ٢، دمشق، ١٩٤٩م.
٢٢-زين الدين، محمد أمين، کلمه التقوي، ج٦، چ٢، قم، ١٤١٣ق.
٢٣-السنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط، ج ١ و٨، دار احياء التراث العربي، ١٩٦٧م.
٢٤-السنهوري، عبدالرزاق احمـد، مصادر الحق في الفقـه الاسـلامي، ج١، بيـروت، منـشورات الحلبـي الحقوقيه، ١٩٨٨م.
٢٥-عراقي، ضياءالدين (آقا ضياء)، تنقيح الأصول، تقرير سيد محمدرضا طباطبايي نجف، المطبعه الحيدريه،
١٣٧١ق.
٢٦-فاضل لنکراني، محمد، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، کتاب الحج، ج٢، چ٢، بيـروت، دار التعارف للمطبوعات، ١٤١٨ق.
٢٧-کاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر يلدا، ١٣٧٤.
٢٨-گلپايگاني، سيد محمد رضا، بلغه الطالب، ج١، قم، مطبعه الخيام، ١٣٩٩ق.
٢٩-گلپايگاني، سيد محمدرضا، کتاب القضاء، ج١، قم، مطبعه الخيام، ١٤٠١ق.
٣٠-گلپايگاني، سيد محمدرضا، مناسک الحج، چ٢، قم، دار القرآن الکريم، ١٤١٣ق.
٣١-الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحکم والمواعظ، چاپ اول، قم، دار الحديث، بي تا.
٣٢-مامقاني، شيخ محمدحسن، غايه الآمال، ج٨، چاپ اول، قم، ثامن الحجج، ١٣٨١.
٣٣-محقق داماد، سيد مـصطفي، نظريه عمومي التزامات و شروط در حقـوق اسـلامي، چـاپ اول، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، ١٣٨٨.
٣٤-المکي العاملي، محمد بن جمال الدين (شهيد اول)، القواعد و الفوائـد، چـاپ اول، قـم، کتابفروشـي مفيد، بي تا.
٣٥-موسوي خميني، روح الله، تحرير الوسيله، ج١ و ٢، چ٢، قم، مؤسسه إسماعيليان، ١٣٩٠.
٣٦-ـــــــــــــــــ، کتاب البيع، ج١، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ١٤٢١ ق.
٣٧-نائيني، محمدحسين، کتاب المکاسب و البيع، تقرير محمدتقي آملي، ج١، قـم، مؤسـسه‌ي انتـشارات اسلامي، ١٤١٣ق.
٣٨-نائيني، محمدحسين، منيه الطالب، تقرير خوانساري، ج١و٣، چاپ اول، قم، مؤسسۀ انتـشارات اسـلامي،
١٤١٨ق.
٣٩-نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج ١٥ و ٢٢، چ٣، تهران، دار الکتـب الإسلاميه، ١٣٦٧.
٤٠-نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، عوائدالأيام، قم، چاپ اول، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1375.
٤١-يزدي، سيد محمد کاظم، العروه الوثقي، ج٦، چاپ اول، قم، مؤسسۀ انتشارات اسلامي، ١٤٢٣ق.
٤٢-ــــــــــــــــــ، حاشيه المکاسب، ج١و ٢، قم، مؤسسه إسماعيليان، ١٣٧٨.