دردنيای پيچيده و صنعتی امروز که بسياری از ارزشهای اخلاقی و مذهبی کمرنگ شده و نقش موثر آن در مناسبات فردی و اجتماعی به کناری نهاده شده است، بسياری از نظامهای حقوقی از طريق وضع قوانين آمره و الزام کننده در صدد نظم بخشی اجتماعی برآمده وسعی کردهاند با وضع قوا نين و مقررات پيشگيرانه ضد فساد واصلاحات سازمانی و ايجاد حساسيت در افکار  عمومی، به گونهای از گسترش وفراگير شدن فسادجلوگيری کنند.

فساد مالی و اقتصادی و تمام زيرمجموعههای آن يعنی رشوه، اختلاس و سوء استفاده از مقام وسمت شغلی ازمعضلات ريشه داری هستند که کليه جوامع با آنها دست به گريبانند و خاص يک يا چند کشور نيست. البته اين را بايد خاطرنشان کرد که عليرغم گسترش اين پديده شوم در تمام نظامهای اقتصادی دنيا، تبعات آن در کشورهای در حال توسعه شديدترند. بخشی از اين شدت، ناشی از روند روبه توسعه اين کشورهاست که مجبورند قسمت قابل توجهی از منابع پولی و اعتباری خودرا معطوف به سرمايه گذاریهای توسعه سازکنند واين مساله راه را برای انحراف بيشتر منابع باز میکند. يک چشم متخلفان اقتصادی ومالی همواره متوجه نظام بانکی است وبه همين دليل همواره احتمال شيوع فساد اقتصادی در آن بسيار زياد است. يک دليل به اين برمی گردد که نظام بانکی قدرت بالايی در خلق اعتبارات و تسهبلات مالی دارد و اين برای سوء استفاده کنندگان يک فرصت بکر و مناسب است.دليل ديگر، گسترش مبادلات الکترونيک در نظام بانکی است که اين، اگرچه در تسهيل مبادلات و فعاليتهای اقتصادی نقش زيادی ايفا میکند، امادر صورتی که زيرساختهای نظارت وردگيری منابع در آن وجود نداشته باشد، فرصت خوبی را هم در اختيار سوء استفاده کنندگان قرار میدهد. درست به همين دليل است که ابزارهای مقابله با سوءاستفاده وفساد در نظام بانکی کشورهای توسعه يافته مدام تکامل بيشتری میيابندو نظارت حرف اول را دراين سيستمها میزند.اين مساله،لزوم نظارت قدرتمندتر را بر سيستم مالی و اقتصادی که بخش مهمی ازآن در کشور ما برعهده نظام بانکی است رايادآور ميشود.